بنابراین گزارش ماجرا از این قرار بود که قانون مجازات اسلامی که سال 1370 به طور آزمایشی به تصویب مجلس وقت رسیده بود، پس از چند بار تمدید مدت آزمایش، روز گذشته مجدداً بحث تمدید مدت آن به مدت 2 سال در مجلس مطرح شد.
البته سال گذشته هم زمانی که تاریخ اعتبار این قانون به پایان رسیده بود، قوه قضائیه در لایحه‌ای از نمایندگان خواسته بود تنها یک سال دیگر به اجرای آزمایشی این قانون رأی دهند تا قانون جدیدی که قوه قضائیه آماده کرده در این یک سال آماده و برای تصویب به مجلس ارائه شود اما عملاً در این یک سال باز هم قوه قضائیه در راستای تصویب قانون جدید اقدامی انجام نداد حالا پس از یک سال تنها در حالی که یک روز به پایان مدت آزمایشی این قانون باقی مانده بود، این بار قوه قضائیه لایحه را ارائه نداد و نمایندگان کمیسیون قضایی، خود مجبور به ارائه طرح دو فوریتی تمدید مدت این قانون به مدت 2 سال شدند که تصویب این طرح به دنبال سخنان حسن سبحانی نماینده دامغان با مشکل مواجه شد.
حسن سبحانی با اشاره به اینکه از سال 70 تاکنون در تمامی مجالس گذشته قوه قضائیه طی ضرب‌الاجل‌هایی نمایندگان را مجبور کرده مدت این قانون را تمدید کنند و این عرف قوه قضائیه شده که تا آخرین روز ممکن، چیزی را پیشنهاد نمی‌دهد و بعد هم در اقل زمان ممکن با توجه به پایان وقت و امکان پیش آمدن فاجعه، خواستار تصویب موارد مورد نظر می‌شود.
وی ادامه داد: البته این بار حتی لایحه هم در این زمینه ارائه نکرده است و خود نمایندگان این کار را کردند.
نماینده دامغان با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه در مورد حقوقدان‌های شورای نگهبان هم گفت: در این مورد هم با توجه به پایان مدت مأموریت اعضای حقوقدان شورای نگهبان از مجلس خواستند به یک‌سری اسامی که نه سابقه و نه میزان سواد و رشته آنها را می‌شناختیم رأی دهیم، این چه مجلسی است که نشسته و دائم کم و کاستی‌های دیگران را جبران می‌کند.
وی گفت: اگر این قانون برای قوه قضائیه مهم بود باید برای آن لایحه می‌آورد و این چه کاری است که نمایندگان را دائم تحت فشار می‌گذارند و بعد هم با توجه به استقلال قوا نمی‌توانیم کاری بکنیم.وی سپس از نمایندگان خواست اجازه ندهند دولت و قوه قضائیه این‌قدر مجلس را تحت فشار قرار دهند.
البته یوسفیان ملا، عضو کمیسیون قضایی هم که از طراحان این طرح بود و در موافقت با تصویب آن سخن می‌گفت تأکید کرد: از قوه قضائیه باید به علت عدم ارائه لایحه در این زمینه گلایه کرد.
محمد حسین استکی نماینده اصفهان هم گفت: تا کی باید به این تصویب‌های آزمایشی ادامه دهیم و چرا قوه قضائیه کار را یکسره نمی‌کند.
نهایتاً نمایندگان پس از شنیدن سخنان مخالفان و موافقان ابتدا به دو فوریت و سپس به یک فوریت این طرح رأی ندادند تا از امروز قانون مجازات اسلامی امکان استفاده و اجرا در دادگاه‌های کشور را نداشته باشد.
پس از رأی منفی نمایندگان به درخواست قوه قضائیه، یوسفیان ملا خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس گفت: طبق قانون اساسی، دادگاه‌ها نمی‌توانند به علت عدم وجود قانون، کار خود را تعطیل و از رسیدگی به دعاوی خودداری کنند و باید طبق فتاوی مراجع تقلید بین مردم و مراجعان قضاوت کنند.
در همین زمینه محمدجعفر فتحعلی‌زاده نماینده قوه قضائیه در مجلس با اشاره به این مشکل پیش آمده در پی تصمیم مجلس گفت: پس از آنکه آیت‌الله شاهرودی از سفر بازگردند سعی می‌کنیم با رایزنی این مشکل را حل کنیم و بعید می‌دانم با استناد به فتاوی بتوان کار دادگاه‌ها را راه انداخت.
وی درباره علت عدم ارسال لایحه قوه قضائیه در این خصوص هم گفت: لایحه ما باید از طریق دولت و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس ارسال می‌شد که با توجه به مدت زمان کم موجود این امکان وجود نداشت.
بازهم مخالفت
نمایندگان در ادامه روند هفته گذشته خود مبنی بر مخالفت با تصویب لوایح ارسالی از قوه قضائیه در کمیسیون مربوطه، روز یکشنبه هم با ارسال لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به کمیسیون قضایی مخالفت کردند.
البته در ابتدای جلسه روز یکشنبه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه مصوب 1375 تنها با یک رأی بیشتر از مخالفان، هشتاد و پنجی شد.
هشتاد و پنجی شدن 6 لایحه دیگر در دستور کار مجلس قرار دارد.
